دستور تخلیه مورد اجاره و شرط داوری

      در قرارداد اجاره، شرط داوری است. مستأجر بعد انقضای اجاره، عین را در تصرف دارد و تخلیه نمی کند. گاه نیز ادامه تصرف با اذن موجر است. در این صورت، آیا دستور تخلیه فوری، از مرجع قضایی سلب می شود و موجر تنها باید به داور مراجعه و تخلیه را درخواست کند؟ در پاسخ می توان گفت:

      اولاً به نظر می رسد منظور طرفین از رجوع به داوری، حذف ضمانت اجراهای فوری مانند دستور تخلیه فوری نیست. همان طور که در مورد وصول چک، دارنده حق دارد به اداره ثبت مراجعه نماید یا حق شکایت کیفری خواهد داشت و بطور کلی در صورت تردید در حذف این قبیل اقدامات فوری (دستور موقت نیز از این موارد است)، باید به بقای آن حکم داد زیرا عرفاً پیش بینی داوری برای چنین مواردی نبوده است. در واقع، هیچ موجری چنین اراده ای ندارد که در زمان تخلیه، به جای یک هفته یا یک ماه، مدت ها در مرجع داوری و متعاقب آن، در دادگاه (به جهت اقامه دعوای ابطال رأی داور) وقت خود را تلف کند و با ریسک ابطال رأی مواجه شود! ایراد نشود که اراده یک طرفه در عقد کافی نیست و عقد محصول مشترک همکاری طرفین است زیرا پاسخ می دهیم چنین خواستی دقیقاً از اراده مشترک طرفین می گذرد ولی در اراده موجر، به قدری قوی است که برای خود تردیدی نمی بیند و انتظار ندارد مستأجر یا مرجع قضایی نیز تردید کند

      ثانیاً درواقع، طرفین، داوری را برای تسریع در کار خود و البته اهداف دیگر، مقرر می کنند تا در صورت نیاز، به جای دادگستری و اقامه دعاوی عمومی، داوری را دنبال نمایند. این نتیجه نه تنها منافاتی با بقای ضمانت اجراهای فوری مانند دستور تخلیه ندارد بلکه مؤید آن است؛

      ثالثاً اینکه تصور کنیم طرفین تخلیه فوری را رها کرده و فرایند نسبتاً طولانی داوری را (در مقایسه با تخلیه فوری) انتخاب کنند، خالی از تردید جدی نیست و در صورت تردید نیز بقای صلاحیت مرجع قضایی برای دستور تخلیه ترجیح دارد.

http://eslamabasian.blog.ir

vekalateonline7.blogfa.com

http://www.vekalateonline.com

✳دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن

هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت شده باشد، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.

 بنابراین در مواردی که مالک، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به استناد مواد ۳۴۸، ۳۶۵ قانون مدنی، ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، به طرفیت خریدار و فروشنده ملک بازداشتی در دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، دعوای تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن را اقامه کند.

علی رغم صراحت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر بی اعتباری معامله نسبت به ملک بازداشتی، برخی محاکم چنین معامله ای را غیر نافذ می دانند. در چنین فرضی حتی اگر چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم، با رد معامله توسط ذینفع، معامله باطل خواهد بود.

بعضی از محاکم، فروش ملک بازداشتی را ی محسوب می کنند و فروشنده چنین ملکی را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند، با این حال، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست، چرا که بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت ملک نمی شود. بنابراین، فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.

چنانچه محکوم علیه یا مالک ملک بازداشتی در قراردادی یا تعهدنامه ای با شخص ثالث، تعهد کند که پس از رفع بازداشت از ملک توقیف شده، نسبت به انتقال ملک بازداشتی، اقدام کند، چنین تعهد و یا قراردادی نافذ و معتبر است.

نسبت به ملکی که در بازداشت می باشد، چون امکان انتقال چنین ملکی وجود ندارد، دعوای اام به تنظیم سند رسمی، مسموع نیست. لکن دعوای اام به انجام مقدمات ملک بازداشتی در جهت تنظیم سند رسمی، همانند دعوای اام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یا اخذ پایانکار مسموع است.

http://eslamabasian.blog.ir

http://www.vekalateonline.com

اقسام وصیت نامه  

وصیت نامه

١.وصیت نامه خودنوشت یا عادی

٢ـوصیت نامه رسمی

٣.وصیت نامه. سری

وصیت نامه عادی یا خودنوشت که به صورت عادی در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی(وصیت کننده) نوشته شده و دارای تاریخ(روز و ماه و سال) بوده و به امضای او رسیده باشد.

وصیت نامه رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

افراد بی سواد می توانند به صورت رسمی وصیت نامه تنظیم کنند.

وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی (وصیت کننده) یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد، امانت گذارده می شود.

اشخاص بی سواد نمی توانند به ترتیب سری وصیت نامه تنظیم نماید.

http://eslamabasian.blog.ir

vekalateonline7.blogfa.com

http://www.vekalateonline.com

اجرت المثل و اجرت المسمی

اگر شخصی از مال دیگری بدون وجود قراردادی بین آنها، استفاده کند باید اجرت منفعت استفاده شده را به مالک آن بپردازد به این اجرت، اجرت المثل گویند که میزان آن را کارشناس دادگاه تعیین می کند. تفاوتی هم ندارد که شخص با اذن مالک از منافع مال استفاده کرده باشد یا بدون اذن مالک از منافع مال بهره برده باشد. حال اگر بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد و اجرت استفاده از مال در قرارداد و با توافق طرفین مشخص شود به آن اجرت المسمی گویند.

تفاوت آثار اجرت المثل و اجرت المسمی در عقد اجاره

اگر مستاجر در مدت اجاره، اجرت المسمی (اجاره بها) خود را پرداخت نکند، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه با ارسال اظهار نامه به مستاجر اجاره بها را به صورت قانونی مطالبه کند و اگر مستاجر باز هم اجاره بها خود را پرداخت نکند اینبار مالک می تواند با مراجعه به دادگاه اجاره بها و حتی خسارت تاخیر تادیه (خسارت تاخیر در پرداخت اجاره) خود را با ارائه دادخواست مطالبه کند. خسارت تاخیر تادیه از زمان ارسال اظهار نامه محاسبه می شود.

زمانی که مدت اجاره مستاجر منقضی می شود او باید ملک را تخلیه کند، حال اگر ملک را در تصرف خود نگه دارد و به مالک تحویل ندهد دو حالت قابل تصور است اولین حالت زمانی است که مستاجر بدون اذن مالک، ملک را در تصرف خود نگه داشته است که در این صورت باید اجرت المثل این مدت را بپردازد چه از مال الاجاره استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد. حالت دوم زمانی است که مستاجر با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود نگه داشته است که در این مورد زمانی مجبور به پرداخت اجرت المثل می شود که از ملک استفاده کرده باشد و در صورت عدم استفاده مجبور به پرداخت اجرت المثل نخواهد بود.

گاهی در قرارداد اجاره، مدت به صورت مشخص درج نمی شود و مثلا اشخاص به جای اجاره ملک به مدت یک سال با اجاره بها مشخص، قرارداد را از قرار یک ماه فلان تومان یا روزانه یا حتی به صورت سالانه مشخص می کنند در این گونه قراردادها پس از پایان مدت یک ماه، یک ساله یا یک روز، قرارداد تمدید می شود و مستاجر در تمام مدت زمان ست همان اجرت المسمی تعیین شده را پرداخت می کند و در صورت عدم پرداخت همانطور که در بالا توضیح داده شد برای گرفتن مبلغ اجرت المسمی عمل می شود.

نظر می اداره حقوقی:

به موجب مدلول ماده ۲۰ قانون مدنی دعوی راجع به مال الاجاره (اجرت المسمی ) از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱ آن قانون است ۰ اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده ۲۰قانون مدنی نسبت بمال الاجاره مستفاد آست این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوبست علیهذا دعوی مربوط به آن نیز از صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود۰بعلاوه بر حسب ظهور مدلول ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتقاق و حق انتفاع وامثال آنها لازم الرعایه است و دعوی اجرت المثل اعیان مستاجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ قانون مدنی هم که در زمینه مورد بحث میباشدموید نظربالااست ۰ ضمنا” یادآور میوشد که هرگاه دریک دادخواست دعوی اجرت المسمی و دعوی اجرت المثل تواما” اقامه گردد قطع نظر از مراتب بالا، مورد با ماده ۲۶قانون آیین دادرسی مدنی منطبق خواهد بود۰

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

فسخ و تفاسخ 

انفساخ و منفسح

فسخ:

1_اختصاص به عقود جایز دارد

2_جز ایقاعات است

3_ با اراده یکطرفه و یکجانبه محقق میشود.

⚖تفاسخ:

1_اختصاص به عقود لازم دارد

2_ جز اسباب سقوط تعهدات است.

2_ با اراده دو طرفه ونیاز به تراضی و توافق حداقل دو اراده دارد.

⚖منفسخ:

1_ اختصاص به عقود جایز دارد

2_ برهم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه یا خالتی یا وضعیتی در طرفین مانند(فوت ، جنون، سفه )

⚖انفساخ:

1_ اعم است، یعنی در عقود جایز و لازم قابلیت اعمال دارد.

2_ ناشی از عوامل خارجی مانند فورس ماژور

 قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

جعل عنوان 

 غصب عنوان 

براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 

مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولتی محسوب می شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می شوند و در مقابل چنانچه کوچک ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است. 

با این اوصاف عده ای ازافراد از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری و انتظامی) از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده مجرمانه می کنند و در این چارچوب متهمان انگیزه های متعددی را دنبال می کنند، مثلاً برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم اقدام به استفاده غیرقانونی از عنوان دولتی می کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می کنند. 

برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه حساب های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می شوند. و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد. 

مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فرد عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشند، مستخدم یا کارمند دولت تنها در صورتی مشمول مفاد حکم ماده 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت در امری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است. 


غصب مشاغل غیردولتی مشمول این ماده نیست و مقررات خاصی در خصوص برخی از مشاغل غیردولتی دیده می شود، به عنوان مثال به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده 32 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364، هر کس در نشریه یی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسوول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود. 

به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال در امر پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و. غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیل کار به حبس و جریمه محکوم می شود. همچنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سرنسخه و. ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود. بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 اعمالی همچون ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و به کارگیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی و تولید دارو بدون پروانه ساخت یا مجوز و تاسیس غیرقانونی داروخانه و نظایر اینها را ممنوع کرده است که کماکان تابع مقررات خاص خود است.

وکیل پایه یک دادگستری  قبول کلیه دعاوی  ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

حذف نام همسر از شناسنامه  

حذف نام همسر اول از شناسنامه با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه امکان پذیر است

مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر اول از شناسنامه 

هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست؛ اما به نظر می رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.

حذف نام زن از شناسنامه مرد

مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. 

در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی توان از این مقرره قانونی استفاده کرد. 

2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. 

از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند. 

3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

حذف نام مرد از شناسنامه زن

مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد. 

این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، نی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می باشد؛ اما باکره نمی باشند، نمی توانند ازین مقرره استفاده نمایند. 

اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند. 

این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.

قبول وکالت در کلیه دعاوی  توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

ربا چیست   

رباخواری 

مصادیق ربا

اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود. ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.

جرم رباخواری

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود.

بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

قراردادهای غیرربوی

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

البته طرفین می‌توانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال، یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، به میزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم، چنین قراردادی ربوی محسوب نمی‌شود و طرفین بازهم در اصل ماجرا، در سود و زیان شریک محسوب می‌شوند

وکیل پایه یک دادگستری    ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

وم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال 

 رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.

در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

برخی محاکم صرف احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند. برای مثال چنانچه پس از طرح دعاوی خانوادگی و قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه، زوج اموال خود را منتقل می‌کرد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند.

برخی دیگر از قضات، «مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و برخی دیگر با استناد به استعمال لفظ «محکومٌ‌به» در متن ماده، «صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ خود که در ادامه ملاحظه می‌کنید، نظر سوم را صحیح تشخیص داد.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر وم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

طلاق از طرف زوجه  

طلاق یک طرفه

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ 

۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:

۱- در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است 

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

مواردی که چک جنبه کیفری ندارد چک فاقد وصف کیفری

برای تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل، دارنده چک باید شکایت کند؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می‌شود که برای نخستین بار، چک را به بانک محال‌علیه ارایه می‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود.

برای اینکه مشخص شود چه کسی برای نخستین بار، برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

شخصی که چک پس از برگشت از بانک، به وی منتقل می‌شود، حق شکایت کیفری ندارد البته اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند، ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا اینکه پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

تحت چه شرایطی صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است؟

در صورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کیفری است و صادرکننده آن برای اعمال مجازا‌ت‌های مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به ‌طور کلی باید گفت صادرکننده چک بلامحل، در صور ذیل قابل تعقیب است‌‌‌‌:

چک به‌ صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده‌دار نباشد؛ منظور از این ‌که چک وعده‌دار نباشد، این است که چک به‌روز صادر شده باشد.

در مواردی، اشخاص چک‌هایی را بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می‌کنند یا چک‌هایی را به ‌صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می‌کنند. این‌گونه چک‌ها به‌واسطه اینکه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است، فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چکی به‌روز صادر شده باشد و به‌‌صورت تضمینی، سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقباً منتهی به صدور گواهی عدم‌ پرداخت شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکواییه آن به دادسرا، صادرکننده را برای اعمال مجازات تحت تعقیب قرار دهد. (ماده 13 قانون صدور چک)
دارنده چک، باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید مندرج در متن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند.

در غیر این‌ صورت، یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم‌ پرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها می‌تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوای حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند.

بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت شش ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک)

امکان طرح دعوای کیفری برای دارنده چک ظرف 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت

دارنده چک باید پس از اخذ گواهی عدم‌ پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند؛ در غیر این ‌صورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوای حقوقی می‌تواند حقوق خویش را پیگیری کند.

تنها شخصی می‌تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم‌پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به‌ نام او باشد.

به عبارت دیگر در حالتی که پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشت‌نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل‌الیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوای حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده 11 قانون صدور چک) بسیاری از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها پس از اینکه متوجه می‌شوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمی‌دانند چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از کسانی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که این موضوع، خود باعث سرگردانی آنها در دادگاه‌ها می‌شود. این موضوع در حالی است که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد کرده و چه اقداماتی باید انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله دادرسی رهایی یابند.

با شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب است

قبل از تنظیم شکایت، باید نکاتی را مورد توجه قرار داد‌‌‌.

صدور چک بلامحل از جمله جرایم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست.

برای جلوگیری از زایل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت نیز حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت،

شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند. تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد. از لحاظ قانونی، دارنده چک، شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارایه کرده و گواهی عدم‌پرداخت به نام وی صادرشده باشد

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

 رهن از طرف ثالث:

از ظاهر ماده 771 قانون مدنی چنین برمی‌آید که راهن باید مدیون باشد و دیگری نمی‌تواند مال خود را به طور مستقیم وثیقة دین او قرار دهد.

 به نظر می‌رسد که چنین عقدی نافذ باشد؛ زیرا معنی اقدام مالک ضمان از مدیون است به میزان بهای مالی که به وثیقه می‌نهد. منتها، ‌در این ضمان شرط شده است که دین تنها از محل فروش مال استیفاء شود و بدین منظور مال مورد نظر نیز وثیقة تعهد قرار گیرد.

 بدین ترتیب، رهن از طرف ثالت را باید مخلوطی از رهن و ضمان (وثیقه‌ای) شمرد:‌ مالک ابتدا ضامن دین تا میزان معین و از محل خاص می‌شود سپس آن محل را برای وثیقة دین به رهن می‌گذارد. کسی که بدین‌گونه مال خود را رهن دین دیگری قرار می‌دهد،‌ دین را مانند ضامن‌های عادی بدون قید بر ذمه نمی‌گیرد و در واقع آن را بر مال معینی تحمیل می‌کند. بنابراین، اگر مدیون اصلی دین خود را نپردازد، طلبکار حق رجوع به سایر اموال او را ندارد و تنها می تواند درخواست فروش وثیقه را بکند. پس از فروش مال نیز آنچه از قیمت آن باقی بماند،‌ به مالک تعلق دارد و ضامن عینی، اگر به اذن مدیون اقدام کرده باشد ‌می‌تواند به او تا میزان دین رجوع کند. 

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری

09127045177 عباسیان